به نقل از «خبرآنلاین»

مسجد سلیمان، «سکوی پرواز» محسن رضایی برای ریاست مجلس؟ / آیا بخت یار «حاج محسن» خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۶۳۵۷

حسام‌الدین اسلاملو: بالاخره حرف و حدیث‌ها و زمزمه‌ها به واقعیت پیوست و خالق نظریه تبدیل ریال به قدرتمندترین پول منطقه از دولت رفت. محسن رضایی از تیم اقتصادی دولت جدا شد؛ جدایی‌ای که به نظر برخی تحلیل‌گران به نیت یک دورخیز انتخاباتی برای شرکت در انتخابات مجلس بوده زیرا طبق قانون می‌بایست حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت دولتی خود استعفاء داده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه پیشتر دفتر محسن رضایی این گمانه‌های انتخاباتی را تکذیب کرد اما به هرحال در عمل رضایی برای تاسیس دبیرخانه شورای هماهنگی سران سه قوه از معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور استعفا داده و در واقع دیگر سمت دولتی رسمی ندارد.

رفتن به اتاق جنگ اقتصادی یا پرواز به سوی کرسی های سبز مجلس

شاید ناکامی های محسن رضایی در حوزه کاندیداتوری ریاست جمهوری،از او رقیبی همواره پا به رکاب در حوزه کاندیداتوری ساخته است. برخی گمانه زنی ها حاکیست، رضایی اکنون سودای پرواز به سوی صندلی سبز مجلس را از شهر مسجد سلیمان دنبال می‌کند، تا این بار در صحنه کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی، شانس خود را باردیگر به آزمون رای مردم بگذارد. از این منظر استعفای او می تواند قابل تامل باشد، هرچند برخی ناظران حقوقی معتقدند او برای کاندیداتوری از شغل فعلی اش یعنی دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نیز باید استعفا بدهد، ولی درصورت مجاز بودن به کاندیداتوری، هرچند شاید بتوان ناهماهنگی و اختلاف نظر او با تیم دولت از جمله با شخص مخبر را یکی از دلایل اصلی انتقال او به دبیرخانه ذکر کرد اما برخی ناظران سیاسی نیز معتقدند رفتن محسن رضایی از دولت به دبیرخانه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بر اساس فراهم سازی فرصت در باره ایجاد پشتوانه های لازم تشکیلاتی سراسری برای تصاحب مجلس صورت گرفته است. این که فرضیه مذکور تا چه اندازه صحت دارد، آینده آن را اثبات می کند.

اما آن چه احتمالات در گرایش او به پیوستن به رقابت های انتخاباتی آینده را بیشتر می‌کند، از منظر روان شناختی «دیده شدن» در عرصه سیاسی و اجتماعی است؛ موضوعی که مسئله مذکور برای دیگر گروه های سیاسی کمتر مدنظر قرار داده شده و توزیع مفهوم دیده شدن، شامل نیروهای کمتر خودی در حوزه نیروهای اصولگرای میانه رو نیز نشده است. این دیده شدن، باعث شده گاه نظرات شاذی از سوی وی مطرح شود. از این منظر نظرات رضایی گاه به قدری شگفتی‌آفرین و به دور از شناخت واقعیت‌های جاری بوده که چندی پیش نیز دولت تصمیم گرفته بود به طور پنهانی و محترمانه او را حذف کند. اردیبهشت پارسال نیز ابلاغیه‌ای به امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد که بر اساس آن محسن رضایی، معاون اقتصادی و سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شده بودند.

فارغ از موارد بالا، می توان فرضیه دیگری نیز مطرح کرد، و آن این که رفتن رضایی به دبیرخانه شورای هماهنگی قوا پس از آن انجام شده که رهبری از محقق نشدن اهداف شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انتقاد کردند. بر اساس حکم رئیس جمهوری «فعال نمودن دبیرخانه شورا با بهره گیری از کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط، بررسی دقیق و کارشناسانه موضوعات ارجاعی و دستور جلسات، انطباق آن با ماموریت محول و لحاظ ضرورت تصمیم گیری در هر مورد، پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش نوبه‌ای مبتنی بر نظام نامه داخلی» از اهم مسئولیت‌های محسن رضایی شمرده شده است.

محسن رضایی با حکم رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی سران قوا و رئیس دبیرخانه این شورا منصوب شده است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ و تقریبا همزمان با خروج آمریکا از برجام، به ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» با دستور مستقیم رهبر معظم انقلاب تشکیل شد.

سویه دیگر اهداف خداحافظی رضایی

سویه دیگر کناره‌گیری محسن رضایی از معاونت اقتصادی ابراهیم رئیسی بی ارتباط به انتقادهایی نیست که در ماه‌های اخیر از تیم اقتصادی دولت شده بود. در اوج بحران اقتصادی ناشی از افزایش قیمت دلار در سال گذشته بود که محسن رضایی مدعی شد وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است و در هجوم همه جانبه‌ گرانی‌ها در شب عید نوروز امسال، ویدیویی از وعده‌های اقتصادی محسن رضایی در انتخابات گوشی به گوشی می‌گشت و تضاد حرف‌های دیروز او با شرایط امروز توسط جامعه مقایسه می‌شد با اینکه معاون اقتصادی رئیس جمهور بالاخره واکنشی از خود به مصائب اقتصادی امروز مردم ایران نشان داد و همه چیز را بر گردن دشمن انداخت!

سابق بر این جواد نیک‌بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته بود در این دولت بعضی از کارهای کشور به دست افراد باتقوای بی‌عرضه است. نیک‌بین همچنین به محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی اشاره کرد و تاکید کرده بود که رضایی از اقتصاد چیزی نمی‌داند.

موضوعی که پیش از این عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز به آن اشاره کرده بود. همتی به نوع اخذ مدرک دکترای اقتصاد محسن رضایی تاخته بود: «من که می‌دانم شما چگونه مدرک گرفتی»

همتی امروز نیز پس از انتشار خبر جدایی رضایی از دولت توییت کنایه‌آمیز زد: «در اولین مناظره انتخاباتی ۱۴۰۰، آقای ‎رضایی مدعی شدندکه پول ملی را تقویت و بعد از یورو و دلار به قوی ترین پول منطقه تبدیل خواهند کرد. امروز با بیش از۱۰۰ درصد کاهش ارزش پول ملی،از دولت خارج شدند. باید خسته نباشید گفت بابت آنچه با راهبری آقای ‎رئیسی و تیم اقتصادی به خط شده انجام دادند!»

اشاره همتی به وعده انتخاباتی رضایی برای برگرداندن ارزش به پول ملی ایران است درحالی که در اوج تورم نرخ دلار در زمستان گذشته این عضو وقت تیم اقتصادی دولت رییسی، دشمن را مسئول همان گرانی‌ها اعلام کرد. درحالی که تا دو سال پیش مقصر تورم از دید رضای و هم‌طیفانش فقط دولت غربگرای روحانی بود!

برخی نمایندگان مجلس نیز دل خوشی از تیم اقتصادی دولت ندارند، برای مثال معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار، اخیرا گفته بود: شاید مجلس انقلابی به لحاظ گفتمان فکری و سیاسی هم‌راستا با دولت آقای رئیسی است اما به این جمع‌بندی رسیده که این تیم و کابینه، توان لازم را برای عبور از بحران‌ها و ابرچالش‌ها را ندارد.

رضایی در مقام معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی در بسامان رساندن اوضاع اقتصادی که ادعایش را می‌کرد هیچ طرفی نبست و کار و برنامه‌ای جز مقصر دانستن دشمن از دستش برنیامد با اینکه در انتخابات از داشتن برنامه چندهزار صفحه‌ای خبر داده بود. شاید بتوان گفت از مجموعه حلقه اقتصادی اطراف رئیس جمهوری، تنها مخبر و خاندوزی باقیمانده است. مابقی تیم اقتصادی از میرکاظمی به عنوان ریاست سازمان برنامه گرفته تا فاطمی امین در وزارت صمت، فروپاشیده و هر یک به سرنوشتی از استیضاح، و استعفا و یا مشمول انتقال به حوزه های دیگر کاری شدند که محسن رضایی از آن جمله است.

رضایی یکی از افرادی بود که در ابتدای دولت سیزدهم گفته می‌شد از مهم‌ترین اعضای تیم اقتصادی دولت باشد اما به تدریج نقش او در مقام معاون اقتصادی دولت کم‌رنگ شد تا در نهایت این طلاق عاطفی به جدایی رسمی منجر گردد و حالا خبرهایی به گوش می‌رسد که با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس، استعفای رضایی به منظور رفع موانع قانونی برای نامزدی در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه زادگاهش یعنی مسجد سلیمان بوده است تا او نیز مانند قالیباف اگر به آرزوی ریاست جمهوری نرسیده، دست کم بخت خود را برای تصاحب کرسی یکی دیگر از سه قوه در جمهوری اسلامی ایران امتحان کند.

بیشتر بخوانید:

خالق نظریه تبدیل ریال به قدرتمندترین پول منطقه از دولت رفت جدایی «محسن» از «ابراهیم» / رضایی استعفا داد، رئیسی برای او «حکم» تازه زد

چالش‌های وزارت صمت در گفت‌وگو با پدر معنوی دانشگاه شریف/ محصولات فعلی مپنا با زیمنس و جنرال الکتریک رقابت می‌کنند

آل اسحاق: فقط عراق نیست، پول‌های ایران در سایر کشورها هم آزاد می‌شود / منتظر تغییر نرخ ارز باشید

۲۱۶۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1776889

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محسن رضایی انتخابات مجلس جلسه سران قوا عالی هماهنگی اقتصادی سران تیم اقتصادی دولت معاون اقتصادی محسن رضایی رئیس جمهور سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۶۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری